التطرف إذ ينمو على ضفاف البرلمانات

كل الحكومات العربية التي ترغب في الإصلاح تخاف الديموقراطية، كونها تقدم للأصوليين فرصة مثالية للاستحواذ على السلطة عِبرَ الانتخابات. الخوف من انتقال الجماعات الأصولية من الشارع والجامع إلى السلطة الحديثة له ما يبرّره، خصوصاً أن الجزائر ما برحت تنـزف الدماء من تجربة انتخابات 1991 المحبِّطة، يوم اكتشف الجزائريون أن مشروع التعريب الذي أقرته أول حكومة بعد الاستقلال بهدف تعميم اللغة العربية، تحوّل إلى مشروع دعائي ديني على أيدي الأحزاب الأصولية، حيث نشطوا من خلاله، مستغلين أخطاء حكم الحزب الواحد، لكسب التأييد لهم كمخلّصين للبلد من مظاهر الفساد والقمع التي كانت سائدة.

لكن الخوف من تسلّل الأصوليين إلى السلطة عِبرَ الانتخابات قد يكون أيضاً ذريعة بالنسبة الى أنظمة أخرى لا تريد التنازل عن الحكم، وأنظمة لا تريد التخلّي عن أيديولوجية حكم الحزب الواحد. لكل هذه الأسباب، سنناقش مخاوف الأنظمة الراغبة بصدق في تحوّل ديموقراطي هادئ، وتلك التي لها برلمانات انتخابية لكنها تواجه مشكلات مع الجماعات الأصولية، مثل الأردن والكويت حصراً.

بالتأكيد لا يمكن للديموقراطية أن تتحقق من دون انتخابات، وإلاّ احتكرت السلطة أو الحزب الحاكم الديمقراطية لنفسيهما، وتوجد أمثلة عدة على هذا النمط البرلماني الشكلي.

أن للنظام الديموقراطي قوانينه الشرعية التي تحميه من تسلّل عناصر غير ديموقراطية إلى البرلمان وشلّ فاعليته التشريعية أو التنفيذية

وكانت أحداث الكويت في الأسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير) الماضي واكتشاف مخابئ للسلاح تملكها جماعات متطرفة، نتيجة مأسوية لتساهل النظام البرلماني الانتخابي مع أشخاص انتخبوا على أساس من شعارات دينية، ويركّزون نشاطهم السياسي داخل البرلمان على الأمور الاجتماعية والدولية انطلاقاً من تفسيرات الشريعة، هدفهم في ذلك تجريد القوانين من روحها المدنية والعصرية. فالتطرف ينمو على ضفاف كل نشاط حزبي ديني، سواء خارج البرلمان أو داخله. وقد عانت مصر الكثير من هذا النشاط الذي بدأه "الأخوان المسلمون" كحزب سياسي لا يدعو إلى العنف. لكن فكرة العنف واللجوء إلى الإرهاب لتحقيق أهداف الأخوان في الوصول إلى السلطة نمتْ واتسع تأثيرها داخل حزبهم وخارجه، وأدت إلى ظهور جماعات متطرفة، سرعان ما انشقّت عن الحزب وشكّلت كيانات إرهابية خطرة سفكت الدماء في قلب المدن الكبرى

ولا يجوز فصل ما حدث في الكويت، وما قد يحدث في الأردن، عن وجود نشاط سياسي ديني داخل البرلمان يحظى أكثر مما يحظى به النواب المدنيون من دعاية وضجيج لدى مناقشة القضايا المهمة التي يطرحها النواب غير الاسلاميين لتحديث البلد على ضوء، ولو الجزء اليسير، مما يلحق بالعالم من تطوّر في حياة المجتمعات وحقوق المواطن. ولا شكّ في أن بطء العرب في معالجة الأمور المنحرفة قبل تفاقم خطرها، أصبح سمة ثابتة، لكن لعب الحكومات على التوازنات بعيداً من القوانين التشريعية المدروسة، يمثل خطراً أدهى على استقرار المجتمعات وتطورها الطبيعي.

فالانتقال إلى تجربة برلمانية، يتطلّب قبل كل شيء وضع دستور عصري يتضمن قوانين صريحة تجاه المظاهر المنحرفة داخل المجتمع، لا مراعاتها أو التعامل معها كمشاعر عامة، إذ لكل مرحلة مشاعرها العامة، المبنية على التحريض والدعاية السياسية والبواعث العاطفية، وتلك التي تكوّنت مع الزمن وببطء كحقوق مدنية تمسّ حياة المجتمع.

وإذا كانت تجربة الأردن البرلمانية (1996) وقبلها تجربة الكويت (1963) بمثابة تحوّل ديموقراطي جاء بإرادة ورغبة الحكام واستناداً إلى دستور خاص بكل منهما، فإن وجود حزب ديني يؤدي دوراً سياسياً يعتبر غير قانوني من وجهة نظر أي دستور عصري قائم على أسس ديموقراطية، لأن هذا الوجود يهدد قوانين دستورية أخرى مكملة، مثل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تنصّ في العادة على حرية الاعتقاد، والحرية الفردية للمواطن.

وفي بلد مثل مصر، عندما تجاوز الدستور، التفافاً، حقوق المسيحيين الأقباط، بالتشديد على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، أدى هذا الالتفاف لاحقاً إلى مشكلات خطرة كادت تشطر البلد قسمين متناحرين! وكان النصّ الخاص بأحادية الدين يتصدر الدساتير المصرية بلا استثناء، وسيظل لفترة طويلة، مراعاةً لمشاعر الأكثرية، التي وجدت أحزابها الدينية في ما بعد أن من حقها المطالبة باعتماد الشريعة أساساً للدستور ما دام يتصدره النصّ المذكور، وهذا المطلب سيعرقل أي ديموقراطية حقيقية تقوم في مصر. ولئلا تمالئ قوانين الدولة فئة على حساب أخرى يمكن الدساتير الحديثة إهمال هذا التخصيص، أو مساواة المسيحيين بذكر نصّ جديد أكثر عدلاً. إن العرب، وهم يكيلون الشتائم والنقد لإسرائيل باعتبارها دولة دينية عنصرية، يقبلون في مجتمعاتهم، وداخل برلماناتهم الحديثة أحزاباً وجماعات هدفها المعلن إقرار دستور يقوم بأكمله على قوانين الشريعة، التي ما زالوا مختلفين حول تفسيرها حتى الآن، وبهذا يقلّدون عدوهم الذي ينتقدونه من دون أن يعوا، وهذه أحد مظاهر الازدواجية العميقة في النفسية العربية.

الحياة 2005/02/11

http://www.daralhayat.com/opinion/02-2005/Item-20050210-fd4f0f50-c0a8-10ed-002b-bec442f37aa4/story.html